تجارت الكترونيكي و بيكاري

از ديدگاه نظري، بررسي تأثير نوآوري و تغييرات فناوري بر بيكاري و اشتغال بسيار پيچيده است. اگر چه كاربردICT در بسياري از كشورهاي توسعه يافته گسترش يافته است؛ اما تأثيرات آن بر بيكاري هنوز مبهم و مورد مجادله تحليل‌گران اقتصادي است. دو نوآوري فرايندي[1] و توليدي[2] از دو طريق مختلف بر اشتغال (بيكاري) اثر مي‌گذارند. از يك طرف، از طريق آثار جابه‌جايي[3]، موجب كاهش تقاضا براي نيروي كار يا افزايش بيكاري مي‌شود و از طرف ديگر، از طريق آثار جبراني[4] با خلق فرصتهاي شغلي جديد، موجب افزايش تقاضا براي نيروي كار مي‌شود. از ديدگاه كلان اقتصادي، اثر مستقيم نوآوري فرايندي بر ذخيره نيروي كار[5] بايد با دو اثر نوآوري توليدي مقايسه شود؛ يكي تأثير كاربري نوآوري توليد و ديگري اثرات متوازن‌كننده و مكانيسم‌هاي قيمت و درآمد است كه در سطوح بنگاه، بخشي يا بين صنايع عمل مي‌كند. در مورد اخير، تغيير در فناوري موجب كاهش قيمت و افزايش درآمد (سود و دستمزد) گرديده است و بيكاري (اشتغال) را كاهش (افزايش) مي‌دهد.

شواهد اقتصادسنجي در سطح خرد، اثر مستقيم ذخيره نيروي كار ناشي از نوآوري را به طور كامل آشكار مي‌كند؛ ولي تنها جزئي از مكانيسم‌هاي مذكور را نشان مي‌دهد؛ لذا ممكن است نتايج مطالعات تجربي در سطح خرد، حتي بيانگر تأثير مثبت در بيكاري نيز باشد. در حالي كه اين امكان وجود دارد كه در مطالعات كلان اقتصادي، همين اثر، معكوس باشد.