براي توليد نياز به ميزان كافي از سرماية مولد هست و جهت تشكيل سرمايه لازم است پس‌انداز صورت گيرد. و سرانجام براي توزيع مطلوب نتايج سرمايه‌گذاري و توليد، وجود دستگاه مناسب ديگري ضروري است. جهت انجام خدمات توليد و توزيع، راههاي فراواني وجود دارد. اين راهها در محدودة طيفي قرار دارند كه از سيستم بازار آزاد كامل (لسفر) تا ديكتاتوري‌ترين شق كمونيستي را در بردارد.
«بسياري از اقتصاددانان و صاحب‌نظران نظام‌هاي اقتصادي عقيده دارند كه در حال حاضر حتي نظام اقتصادي حاكم بر ايالات متحده را نيز نمي‌توان منطبق بر بازار آزاد كامل (لسفر) دانست و برعكس آن نيز در قالب اقتصاد مختلط(Mixed Economy) پيش مي‌رود.»
بديهي است زماني كه اقتصاد آمريكا مختلط محسوب گردد، ساير كشورها به طريق اولي مختلط و يا حتي دولت‌مدار خواهند بود. زيرا حتي در خود ايالات متحده، از طرفي مؤ‌سسات اقتصادي بخش دولتي نيز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند، دخالت‌هاي قابل ملاحظه‌اي از ناحيه دولت در كنترل‌هاي اقتصادي وجود داشته و (از سوي ديگر) عناصر محدودكننده‌اي نيز براي جلوگيري از يكه‌تاز بودن نيروهاي بازار فعاليت دارند. در هر صورت لازم است جهت درك كاركرد اقتصاد سرمايه‌داري، چيزهايي در مورد ترتيبات نهادي و نهادهاي اقتصادي آن بدانيم. ترتيبات نهادي، تجربه، قرارداد و يا عادت و سنتي است كه در چارچوب زندگي و يا فرهنگ يك گروه سازمان يافته تثبيت گرديده باشد. منظور از نهادهاي اقتصادي در واقع طرق پاسخگويي به پديده‌هاي خاص اقتصادي و اجتماعي در موقعيت‌هاي معيني است. برخي از نهادهاي اقتصادي براساس سنت‌ها استوارند و باقي آنها از طريق مجامع قانوني و بشكل رسمي تدوين مي‌شوند.
:: برچسب‌ها:
حسن غریبی ,
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
