سرمايه‌داري مبتني بر بازار، در واقع ليبرال‌ترين تفسير اقتصاد سرمايه‌داري را منعكس مي‌كند. در قالب آن دولت حداقل دخالت ممكن را در اقتصاد دارد. در اينگونه نظام اقتصادي، ماليات‌ها و هزينه‌هاي دولتي نسبت به توليد ناخالص ملي از ساير كشورها كم‌تر است(110). البته يك سري از دخالت‌هاي دولت در اقتصاد كه حداقل حضور آن در همة نظام‌ها مي‌باشد، در نظام سرمايه‌داري مبتني بر بازار نيز مطرح است. در نتيجه دولت در راه‌اندازي و حفظ مالكيت‌ها، آزادي كسب و كار، مقررات مربوط به پول و اعتبار و امثال آن، نقش و حضور كافي دارد. اينگونه نهادها زمينه‌هاي نوعي برنامه‌ريزي خصوصي را فراهم مي‌سازد كه در قالب آن افراد (و نه دولت) به هدايت توليد كالاها و خدماتي مبادرت مي‌ورزند كه هماهنگ با تمايلات مصرف كننده است. يكي از صاحب‌نظران مي‌گويد:
«اگر چه چيزي بصورت نظام بازار آزاد كامل وجود ندارد، در عين حال، بطور نسبي مي‌توان نظام اقتصادي آمريكا را (در مقايسه با كشورهاي اروپايي و ژاپن)، نزديك به آن تلقي كرد.»
نگرش ديگر نظام سرمايه‌داري را مي‌توان سرمايه‌داري مبتني بر رفاه اجتماعي تلقي نمود. به اين دليل كه در قالب آن يك تشكيلات [نسبتاً] مفصل از برنامه‌هاي رفاه اجتماعي (از بيمه درماني ملي گرفته تا حمايت‌هاي خانوادگي)، اعمال مي‌گردد. كشور آلمان مثال مناسبي براي نگرش ياد شده به نظر مي‌رسد. پرداخت‌هاي انتقالي نسبت به كل هزينه‌هاي دولتي در آلمان خيلي بالاتر از آمريكا مي‌باشد. روابط كارگران و كارفرمايان بگونه‌اي است كه در بسياري از شركت‌هاي آلماني كارگران در هيأت‌هاي مديره نقش مستقيم دارند. دولت در آلمان و همچنين ساير كشورهاي اروپايي در مالكيت سهام مربوط به شركت‌هاي بخش خصوصي شريك است، گذشته از اين، بعضاً تملك صنايع را نيز در اختيار دارد و اقدام به دادن سوبسيد به صنايع (خاصي) مي‌نمايد. دولت‌ها در قالب نظام فوق‌الذكر در يك سري برنامه‌ريزي‌ها (از نوع ارشادي) دخالت دارند.
سومين تفسير از نظام اقتصاد سرمايه‌داري در قالب نگرش اخير، سرمايه‌داري هدايت شده مي‌باشد كه در كشورهاي ژاپن و ساير كشورهاي آسياي شرقي وجود دارد. در نظام اقتصادي اين كشورها نسبت به آمريكا و اروپا، بين دولت و مؤ‌سسات كسب و كار بخش خصوصي روابط نزديك‌تري وجود دارد.
اين روابط بويژه در تخصيص منابع و سياست‌هاي مربوط صنايع بصورت بارزي موجود است. زمينه‌هاي فرهنگي كشورهايي مثل ژاپن ايجاب مي‌كند كه گرايشات گروهي بسيار بيشتر از نظام‌هاي سرمايه‌داري فراگرايانه است. در كشوري مثل ژاپن «دولت رفاه» مطرح نمي‌باشد ولي خدمات اجتماعي توسط بنگاههاي كسب و كار [خصوصي] ارائه مي‌گردد. با وجودي كه برنامه‌ريزي بصورت ارشادي انجام مي‌شود، در عين حال بين گروههاي مختلف و دولت توافق عمومي وجود دارد. در ارتباط با خطمشي‌هاي صنعتي، وزارت صنايع كشور با نمايندگان كارگري در مورد مسير حركتي آينده اقتصاد و تخصيص سرمايه براي صنايع كليدي، به بحث و تبادل نظر مي‌پردازند.
:: برچسب‌ها:
حسن غریبی ,
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
