بديهي است يافتن كشوري كه در حال حاضر در دنيا باشد و نقش دولت به اين حد محدود باشد بسيار دشوار و شايد عملاً غيرممكن باشد. چون در هر صورت، دخالت دولت در جهان امروز (حتي در مناطق آزاد) قدري بيش از تأمين كالاهاي عمومي است. لذا وجود سرمايه‌داري خالص بيشتر جنبة تئوريك خواهد داشت. جالب توجه است كه مثال كشور هنگ‌كنگ را معمولاً براي سرمايه‌داري خالص ذكر مي‌كنند ولي با مطالعه دقيق‌تري از دخالت دولت در اين كشور مي‌توان تناسب اين مثال را در اين مورد زير سئوال برد.
دومين سازمان‌دهي اقتصادي زماني حاصل مي‌شود كه دولت در اتخاذ تصميم پيرامون توليد و همچنين در ايجاد هماهنگي فعاليت‌هاي اقتصادي نقش قابل توجهي دارد، اما از سوي ديگر تملك ابزار توليد (و بويژه سرمايه) بطور عمده دست بخش خصوصي است. به اين گونه سازمان‌دهي اقتصادي، «سرمايه‌داري مبتني بر دولت» گفته مي‌شود. به عبارت ديگر برنامه‌ريزي مركزي (و دولتي) در تخصيص منابع، نقش اساسي دارد. معمولاً مثال كشور كره‌جنوبي و كشور ژاپن و شايد آلمان را براي اين سازمان‌دهي بكار مي‌برند. مناسب است كه اين سازمان‌دهي را تحت عنوان كلي‌تري بنام «سازمان‌دهي اقتصاد مختلط» قرار دهيم، زيرا هم دولت و هم بخش خصوصي نقش نسبتاً بالايي در هدايت فعاليت‌هاي اقتصادي (چه در تملك و چه در تخصيص) بعهده دارند.
نوع ديگري از سازمان‌دهي اقتصادي، «سوسياليسم مبتني بر بازار» مي‌باشد. در اين سازمان‌دهي تملك سرمايه در دست دولت مي‌باشد ولي نظام بازار جهت تخصيص منابع، بكار گرفته مي‌شود. واضح است كه اين را مي‌توان در قالب سازمان‌دهي اقتصاد مختلط ذكر كرد اما مختلط اخير با مختلط نوع قبلي تفاوت دارد. مثال برخي از كشورهاي اروپاي شرقي قبل از تحولات اخير كشورهاي سوسياليستي، زيبندة اي-ن س-ازمان‌ده-ي مي‌باشد. مجارستان سابق و شايد كرة شمالي و سوريه در حال حاضر مي‌توانند مصاديق تقريبي سازمان‌دهي ياد شده محسوب شوند. سرانجام در مواردي هم تملك سرمايه در دست دولت است و هم تخصيص منابع را وي انجام ميدهد. اين نوع سازمان‌دهي را «سوسياليسم متمركز» و يا سوسياليسم دولتي مي‌نامند. قبل از تحولات اخير كشورهاي سوسياليستي براي سازمان‌دهي ياد شده از مثال آلباني و گاهي شوروي سابق استفاده مي‌شد. بديهي است اگر سازمان‌دهي سوسياليسم خالص وجود داشته باشد در همان قالب سوسياليسم متمركز (برنامه‌ريزي شده) است.
با توجه به اينكه در حال حاضر و در اكثريت كشورها، دولت‌ها، هم در تخصيص و هم در مالكيت، نقش دارند و بخش خصوصي نيز كم و بيش در هر دو سهيم است، لذا مي‌توان گفت كه سازمان‌دهي «سوسياليسم محض» و «سرمايه‌داري محض» عملاً وجود ندارد و آنچه حاكم براقتصاد جهاني است، سازمان‌دهي اقتصاد مختلط مي‌باشد. البته سازمان دهي مذكور (در اين صورت)، طيف گسترده‌اي از نظام‌هاي اقتصادي را در برمي‌گيرد كه از نظام متمايل شديد به سوي سرمايه‌داري، يا متمايل بسوي سوسياليسم در بين آنها وجود دارند. لذا نظام اقتصادي انگلستان را (مثلاً) مي‌توان «اقتصاد مختلط متمايل به سرمايه‌داري» دانست ولي نظام اقتصادي چين را (به عنوان نمونه) مي‌توان «اقتصاد مختلط با گرايش سوسياليستي» تلقي نمود. در بخش بعدي به نظام‌هاي اقتصادي اشاره خواهيم كرد كه همگي جهت‌گيري سرمايه‌داري دارند، و در عين حال، در جرگة اقتصاد مختلط قرار مي‌گيرند.
:: برچسب‌ها:
حسن غریبی ,
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
