نقش اقتصاد بخش تعاون در فرايند توسعه

تعاوني‎هاي رسمي يا اقتصاد بخش تعاون ناشی از وضعيت پيش آمده در حوزه اقتصاد و منابع انساني بعد از انقلاب صنعتي بود و راهي مياني و وسط بود كه در بادي امر از طريق تعاونيهاي مصرف و تأمين نيازمنديها از منابع اصلي توليد و امكان و توانايي بهبود اثربخش در سبد هزينه‎هاي خانوار كارگران را واقعیت می بخشید. تعاوني‎هاي مصرف سپس گسترش و وارد حوزه‎هاي توليدي، اعتباري، مسكن و خدمات شدند، آنگونه كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه چون هند و مصر و...  اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و در بخشي ديگر از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران به مثابه اصلي‎ترين ابزار و وسايل و الزامات توسعه به كار گرفته شدند

اقتصاد بخش تعاون ضمن تأثيرپذيري از پديده جهاني شدن و فرايند تکمیل چرخه سازمان تجارت جهاني (W.T.O) بر روندها و فرايندهاي آن نيز اثرگذار بوده است و به نوعي كنش متقابل و تعامل با آن داشته است. گسترش تعاوني‎ها در حوزه‎ها و شاخه‎هاي مختلف و گوناگون مصرف،‌توليد، اعتبار، مسكن و خدمات و يا در نوعي طبقه‎بندي بر حسب گرايش‎هاي بخشي در كشاورزي، صنعت و خدمات با اجرايي و عملياتي شدن اين نوع از فعاليتهاي اقتصادي در كشورها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه موقعيت نظام تعاوني را در ميان نظامهاي اقتصادي به عنوان راه سوم، راه وسط و يا موج سوم مطرح كرد، به طوري كه بسياري از انديشمندان و محققان حوزه‎هاي توسعه و اقتصاد با مطالعات و تحقيقاتي كه در فرايند توسعه و روند اقتصادي كشورها انجام داده‎اند به اين نتيجه دست يافته‎اند كه اگر در آلمان، آمريكا، سوئد، فرانسه، انگليس، سنگاپور و هند و.... بخش تعاون وجود نداشت چرخ اقتصادي اين كشورها از حركت باز مي‎ايستاد.