دیدگاههای مکتب بانکداری: مكتب بانكداري با تمام شكل‌هاي كنترل پولي جز اين الزام كه بانكها بنابه تقاضا، اسكناس را به سكه طلا تبديل كنند، مخالف بود. به ويژه مكتب بانكداري، طرح مكتب پول (در گردش) در مورد الزام بانك ها به ذخيره طلاي 100 درصد براي اسكناس را كه در قانون مصوب سال 1844 گنجانده شده بود، رد كرد. بر خلاف مكتب پول (در گردش) كه نگران بود انبساط پولي تورمي اتفاق خواهد افتاد مگر آنكه اسكناس‌هاي قابل تبديل، با رابطه يك به يك با طلا پشتيباني شوند ، مكتب بانكداري استدلال مي‌كرد كه حجم اسكناس‌هاي قابل تبديل به طور خودكار با نيازهاي تجارت، كنترل مي‌شود و بنابراين هيچ محدوديت ديگري ضرورت ندارد. اين نتيجه گيري مستقيماً ناشي از دكترين براتهاي واقعي و قانون بازگشت بود كه براي انتشار بيش از حد اسکناس، محدودیت ایجاد مي‌كردند و در نتيجه نياز به كنترل پولي را بر طرف مي‌ساختند.
دكترين براتهاي واقعي ادعا مي كرد ، مادامي كه اسكناس براي اعطاي وامي منتشر شود كه براي تأمين مالي معاملات واقعي كالاها و خدمات است، موجودي پول نمي‌تواند بيش از حد باشد. به طور مشابه قانون بازگشت تأكيد مي‌كرد كه انتشار بيش از حد اسكناس، غير ممكن است، زيرا هر اسكناس اضافي بلافاصله براي تبديل به سكه طلا يا براي بازپرداخت وام، به بانك بازخواهد گشت. در هر دو دكترين، میزان عرضه پول توسط تقاضا تعيين مي‌شد و در مقابل آن منفعل بود. مکتب بانکداری، قائل به رابطه عليت از قيمتها به پول بود، نه برعكس. طبق فرضيه عليت معكوس، تغيير سطح قميتها و فعاليت اقتصادي باعث انتقال متناظر در تقاضاي وام بانكي مي‌شود و بانكها از طريق تغيير انتشار اسكناس، آنرا تامين مي‌كنند. بدين طريق، قيمت ها موجودي پول را تعيين مي‌كنند و انبساط پولي، نتيجه است و نه علت تورم قيمت. مكتب بانكداري سطح قيمت را به هزينه عوامل توليد (دستمزد، بهره، اجاره) منتسب مي‌كرد و لذا مباني نظريه تورم ناشي از فشار هزينه[1] را ايجاد كرد.
همانطور که گفتیم مكتب بانكداري، نياز به كنترل قانوني اسكناس را رد می كرد، با اين استدلال كه انتشار اسكناس به طور خودكار با نيازهاي تجارت، تنظيم مي‌شود. مكتب بانكداري معتقد بودكه:
1ـ انتشار بيش از حد، غير ممكن است زيرا تقاضای اسكناس، عرضه آن را تعيين مي‌كند.
2ـ رابطه عليت از قيمتها به پول است نه برعكس
3ـ خروج مسكوكات، ناشي از شوك هاي غير پولي وارده به موازنه پرداختها است و نه ناشي از تورم قيمت در داخل كشور.
مكتب بانكداري بر امكان كنترل گردش پول تنها از طريق اسكناس، تأكيد مي‌كرد، زيرا محدوديت اسكناس باعث مي شود مردم به جاي آن از سپرده‌هاي ديداري[2] و برات[3] استفاده كنند.
مكتب بانكداري ديدگاههاي مكتب پول(در گردش) را به چالش كشيد. فولارتون[4] انكار مي‌كرد كه انتشار بي‌رويه اسكناس در غياب تقاضا امكان‌پذير باشد و منكر آن بود كه تغيير انتشار اسكناس بتواند سبب تغيير سطح قيمت داخلي شود يا اينكه چنين تغييراتي بتواند سبب كاهش ذخيره شمش طلا گردد. در نظام پولي كاملاً فلزي و همچنين در شرايط نظام تركيبي (فلزي و كاغذي) سپرده‌ها[5]، برات‌ها[6] و تمامي شكل‌هاي اعتبار مي‌تواند بر قيمتها اثر گذارد. افزون بر آن جريانات ورودي و خروجي طلا در نظام پولي كاملاً فلزي مي‌تواند ذخاير شمش طلا را تغيير دهد، امّا قيمتها را تغيير نمي‌دهد. اگر تبديل‌پذيري حفظ شود، انتشار بيش از اندازه اسكناس امكان‌پذير نيست و هيچ‌گونه كنترل قانوني انتشار اسكناس لازم نیست. تراز پرداخت‌هاي نامطلوب، پديده‌اي موقتي است و خود تصحيح‌كننده خواهد بود.
مكتب بانكداري معتقد بود عرضه پول به سطح قيمت بستگي دارد و موازنه پرداختها به سطح قيمت بستگي ندارد و كسري‌ها، خود معكوس شوندههستند. انتشار بيش از حد اسكناس غيرممكن است اگر بانك مقيد باشد كه تنها به تنزيل "براتهاي واقعي" ـ بپردازد. انتشار بيش از حد به طور خودكار تحت دكترين به اصطلاح بازگشت، به بانك بازخواهد گشت. (ابراین،ص)
:: برچسب‌ها:
حسن غریبی ,
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
