مقایسه سه مكتب: بانكداري، پول (در گردش) و بانكداري آزاد
1- از نظر مكتب پول در گردش، سياست پولي بايد تحت كنترل قواعدي باشد، در حالی که از نظر مكتب بانكداري ، مقامات پولي[1] بايد مجاز باشند كه طبق صلاحديد [2] خود عمل كنند. درباره پرسش از قواعد در مقابل صلاحدید مقامات پولي، آنچه ميان مكاتب سهگانه مورد اختلاف نبود، عملي بودن[3] نظام استاندارد طلا با تبديلپذيري اسكناسهاي بانك (مركزي) انگلستان به طلا بود.
2-از نظر مكتب پول (در گردش)، انتشار اسكناس بايد به نسبت يك به يك با دارايي طلاي بانك(مرکزی) انگلستان تغيير كند.
3- دكترينهاي براتهاي واقعي[4]، نيازهاي تجارت و قانون بازگشت[5] ، اصول مكتب بانكداري را تشکیل می دهند.
مكتب پول (در گردش) دكترين براتهاي واقعي را گمراهكننده ميدانست، چون ميتوانست افزايش تراكمي انتشار اسكناس و در نتيجه رشد قيمتها را تشديد كند. مكتب پول (در گردش) افزايش نيازهاي تجاري را درواقع تقاضاي نگهداري اسكناس ميدانست و افزايشهاي همراه آن در محصول و قيمتها را مضرّ[6]، قلمداد ميكرد، چون در نهايت موجب فرار به خارج[7] ميشد. مخالفت مدرن با دكترين نيازهاي تجارت به عنوان موافق دور تجاري[8]، انعكاسي از ديدگاه مكتب پول (در گردش) است.
4- از نظر مكتب پول (در گردش) و مكتب بانكداري، انحصار انتشار اسكناس مطلوب است در حالی كه مكتب بانكداري آزاد معتقد است انحصار انتشار اسكناس بيثباتكننده است.
5- آيا انتشار بيرويه پول (در گردش) يك مسأله بود؟ از نظر مكتب پول (در گردش) ، كنترل عرضه پول با نظام بانكداري متكثّر[10] ، قابل حصول نیست. مكتب بانكداري پرسش از انتشار بيرويه پول را به عنوان پرسش نامناسب، رد ميكرد، چون بر اين باور بود كه دارندگان اسكناس ميتوانند با سپردهگذاري اسكناسها، به آساني اسكناسهاي ناخواسته را مبادله كنند.
6- پول چگونه بايد تعريف شود؟ اعضاي مكتب پول در گردش (نورمن و مك كلاچ)، طرفدار تعريف پول به عنوان مجموع پول فلزي، پول كاغذي دولت و اسكناسهاي بانكي بودند. مكتب بانكداري آزاد مانند مكتب پول (در گردش) بر اسكناسهاي بانكي به عنوان واسطه مبادله همگاني[11]، متمركز شده بود و سپردههاي ديداري كه خارج از لندن معمولاً منوط به انتقال با چك نبودند، ناديده گرفته شده بودند. مكتب بانكداري پول را پول فلزي و پول كاغذي دولت تعریف می کرد. اسكناسهاي بانكي و سپردهها به حساب نمي آمدند، چون به عنوان وسايل افزايش سرعت نقدينه صندوق بانك بهحساب ميآمدند، نه به عنوان افزايشدهندة حجم پول. (توك ، فولارتون و استوارت ميل). در كوتاهمدت، مكتب بانکداری معتقد بود كه تمامي شكلهاي اعتبار ميتواند بر قيمتها اثر گذارد، اما تنها پول آنگونه كه تعريف شده است، ميتواند در درازمدت چنين كند، زيرا سطح قيمت داخلي ميتواند تنها به طور موقتي از سطح جهاني قيمتهاي تعيينشده توسط استاندارد طلا، دور شود.
7- چرا دورهاي تجاري رخ ميدهد؟ مكتبهاي بانكداري و پول (در گردش) بر اين باور بودند كه علل غيرپولي، دورهاي تجاري را ايجاد ميكنند، در صورتيكه مكتب بانكداري آزاد علل پولي را موثر ميدانست. مك كلاچ و لويد و لانگفيلد اساساً دورهای تجاری را به موجهاي خوشبيني و بدبيني منتسب ميكردند كه در آن بانكها با انبساط و انقباض انتشار اسكناس، واكنش نشان ميدهند. در نتيجه بانكها هيچگاه توالي انبساط و انقباض را آغاز نميكنند. بنابراين اصل كنترل پول (در گردش) براي تثبيت قيمتها و كسب و كار در مكتب پول (در گردش)، بر اين دلالت نميكرد که دورها از اين راه حذف ميشوند. از نظر مكتب بانكداري، عوامل غيرپولي هم منشاء و هم سبب گسترش دورهاي تجاري بهحساب ميآيند.
8- آيا بايد بانك مركزي وجود داشته باشد؟
پاسخ مکتب بانکداری آزاد به این پرسش، منفی بود. پاسخ مکتب پول( در گردش) و مکتب بانکداری، مثبت بود. مكتبهاي بانكداري و پول (در گردش) موافق بودند كه يك بانك مركزي با حق انحصاري نشر پول، براي سلامت اقتصاد لازم است. اما مکتب بانکداری آزاد معتقد بود که به بانک مرکزی نیاز نیست. مك كلاچ وجود نظام نهادهاي رقابتي انتشار اسكناس را به عنوان عامل بيثباتي ذاتي ميدانست. توك از ناشر انحصاري پول طرفداري ميكرد زيرا معتقد بود كه به دليل نگهدراي ذخاير كافي، ريسك نشر بيرويه را كاهش ميدهد و ايمني بيشتر ايجاد ميكند. اين دو مكتب در نياز به يك قاعده براي تنظيم نشر اسكناس با يكديگر تفاوت داشتند، مكتب پول (در گردش) به يك مرجع صلاحيتدار قاعدهمند[12]، و مكتب بانكداري به يك مرجع صلاحيتدار غيرملزم[13]، متعهد بودند. مكتب بانكداري آزاد مخالف پيروي از قاعده و همچنين قدرت بانك مركزي بود، در عوض طرفدار يك نظام رقابتي انتشار اسكناس بود كه خود تنظيمكننده است. براي مكتب بانکداری آزاد، اثبات اينكه نظام رقابتي نسبت به قدرت متمرکز بانک مرکزی، برتر است، با نوسانات چرخه کسب و کار كه به وسيلة خطاهاي بانك (مركزي) انگلستان ايجاد شده است، آشكار بود.[14]