سرمايه گذاري در منابع انساني با بالابردن سطح مهارت ها و تخصص هاي نيروي كار و افزايش قابليت هاي آن مي تواند موجب ارتقاي كمي و كيفي توليد شده و كارايي استفاده از سرمايه هاي مادي را بالا برد.  نيروي كار ماهر و برخوردار از دانش و تخصص بخش اعظم عوامل توليد و اقتصاد مبتني بر دانش را تشكيل مي دهد. نيروي كار دانش آموخته ( سرمايه انساني ) مي تواند به بهبود كيفيت كالا كمك كند و از طرفي نقش برنامه ريز و هدايت كننده داشته باشد. آن دسته از نيروي كاري كه از سطح دانش و آموزش بيشتري برخوردار باشد، قادر است در چرخه توليد پويايي و تحول تكنولوژيك ايجاد كرده، سبب افزايش ظرفيت توليد، توسعه تجارت و رسيدن به رشد اقتصادي بالاتر شود.

ميزان تاثير گذاري تجارت بربهره وري کل عوامل توليد و به دنبال آن بر رشد اقتصادي زماني قوي تر خواهد بود كه توام با انباشت سرمايه انساني در يك كشور باشد. به عبارتي بهره مندي از تجارت براي كشورهاي برخوردار از مهارت بيشتر، نسبت به كشورهاي داراي مهارت كم به مراتب بيشتر است. تركيب سرمايه انساني و تجارت عملا كارايي بالاتر بخش هاي تجاري كشورها را نشان مي دهد و بر رشد اقتصادي كشورها اثر قوي تري ايجاد مي كند (سدربم و تيل،2003).

توانايي جذب تكنولوژي هاي انتقال يافته در جريان تجارت به عوامل مختلفي مثل ظرفيت اجتماعي يك اقتصاد  بستگي دارد و ظرفيت اجتماعي ِيك اقتصاد در واقع از طريق متغير سرمايه انساني آن جامعه تعيين مي شود( آبرامويتز، 1986 ). در حقيقيت  سرمايه انساني ظرفيت اقتصاد را بري انجام ابداعات و نوآوري هاي تكنولوژيكي، اقتباس و پذيرش تكنولوژي از مرزها تعيين مي كند.

كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي در بردارنده سطح خاصي از تكنولوژي هستند و بنابراين واردات اين گونه كالاها يكي از راههاي انتقال تكنولوژي است.  كشوري كه در واردات اين قبيل كالاها آزاد است مي تواند از ابداعات و نوآوري هاي بين المللي  استفاده كرده و از اين طريق موجب افزايش بهره وري عوامل توليد و در نتيجه رشد اقتصادي شود. اما امكان استفاده و نحوه به كار گيري اين تكنولوژي ها به سطح آموزش، مهارت و توانايي هاي نيروي كار آن جامعه بستگي دارد (بادِينگر و تندل،2002 ).

سولو معتقد است كه كشورهاي  در حال توسعه دچار كمبود تخصص ها و مهارت هاي  آموزشي و حتي بنيان  فرهنگي لازم جهت جذب فناوري ها و تكنولوژي هاي پيشرفته مي باشند و اعتقاد دارد كه كشورهاي در حال توسعه بايد با تكنولوژي هاي ساده شروع كنند و سپس ظرفيت جذب تكنولوژي هاي پيشرفته را از طريق تراكم سرمايه انساني و دانش هاي فني  به دست آورند. در واقع آموزش ظرفيت هاي نوآوري را افزايش مي دهد و در تطبيق تكنولوژي هاي جديد تاثير دارد. منظور توسعه يك تكنولوژي مدرن و در سطح بالا و تاثيرات آن در اقتصاد است كه اين بهبود مداوم در تكنولوژي سبب رشد دائمي توليد مي شود (صادقي،1385).

علاوه بر اين تجارت خارجي كانال اصلي براي انتقال انديشه ها، افكار، دانش و تكنولوژي هاي پيشرفته است. پذيرش و قبول، انطباق و پيروي از اين تكنولوژي ها به شدت به موجودي سرمايه انساني در كشور دريافت كننده بستگي دارد. نقش سرمايه انساني در رشد و توسعه تجارت به عنوان وسيله اي است كه اقتباس تكنولوژي از مرزها را تسهيل مي كند. هر چه كشور از نظر سرمايه انساني غني تر باشد در جريان تجارت از سود بيشتري بهره مند خواهد شد و در واقع رشد ناشي از تجارت زماني بيشتر عملي مي شود كه سرمايه انساني كافي براي جذب افكار، انديشه ها و تكنولوژي هاي انتقال يافته وجود داشته باشد (ايساكسون،2002). استفاده از مهارت ها و تخصص هاي نيروي انساني ماهر و خلاق در امر تجارت بين الملل نه تنها موجب استفاده كاراتر از منابع داخلي، جذب فناوري پيشرفته خارجي و خلق فناوري براي ساخت كالاهاي جديد مي گردد، بلكه راههاي جديدي را براي به كارگيري مؤلفه هاي توليد و يا مواد اوليه ايجاد مي كند و از اين طريق مي تواند سبب گسترش تجارت و رسيدن به رشد اقتصادي در كشورهاي مورد بررسي گردد.

بيشتر كشورهاي اسلامي با مشكل دوگانه و متمايزي رو به رو هستند؛ آنها فاقد مهارت ها و تخصص هاي ضروري براي رشد و پيشرفت اقتصادي هستند، در حالي كه مازاد نيروي كار غير ماهر دارند. وجود مازاد نيروي كار، تا حد زيادي به دليل كمبود مهارت هاي ضروري است. تمركز سرمايه انساني براي حل اين مشكلات از طريق ايجاد مهارت هاي لازم در انسان ها به مثابه منابع توليدي و ايجاد مشاغل پردرآمد براي آنهاست (تقوي،1384). نياز براي سرمايه گذاري در منابع انساني در اين كشورها به مراتب بيشتر از سرمايه هاي فيزيكي است. عليرغم واردات و يا ايجاد سرمايه هاي فيزيكي، هنوز اين كشورها قادر به تسريع رشد اقتصادي خود نيستند؛ زيرا هنوز منابع انساني در آنها توسعه نيافته باقي مانده است. اين كشورها هر ساله مقادير متنابه سرمايه وارد مي كنند، ولي به دليل فقدان « مهارت هاي ضروري» مورد نياز، قادر به استفاده درست و بهينه از اين منابع نيستند. هر چند كه مهارت هاي حرفه اي و دانش و تخصص همراه با سرمايه هاي خارجي وارد مي شوند؛ اما كافي نيستند (همان منبع). يكي از دلايل اصلي توسعه نيافتگي اين كشورها پايين بودن نرخ كارايي نيروي كار، محدوديت مهارت ها و تخصص هاي مورد نياز جهت توليد و صدور كالاها ي قابل رقابت در سطح بين الملل، نبودن قوه ابتكار و نوآوري، رشد نازل علوم و دانش، عدم تحرك منابع و... است كه انگيزه براي تغيير اقتصادي را به حداقل مي رساند. در اين كشورها منابع طبيعي وجود دارد، ولي روش هاي توليد مناسب، مهارت هاي ضروري، بازارهاي كامل و عوامل نهادي و اقتصادي براي استفاده مؤثر و عقلايي از اين منابع براي ارتقاي شرايط اقتصادي و رسيدن به رشد و پيشرفت هاي تجاري و اقتصادي محدود است؛ لذا در اين كشورها توسعه تجارت خارجي مي تواند درگرو آموزش وسيع تر نيروي كار به منظور تشکيل و توسعه ي سرمايه انساني  باشد، در واقع آموزش به توسعه توانايي هاي نيروي كار مي انجامد. افزايش تخصص ها و مهارت هاي نيروي كار موجب افزايش ظرفيت توليد و توان رقابت در بازارهاي منطقه و جهان و در نتيجه گسترش تجارت بين الملل مي شود. توسعه تجارت خارجي از طريق ارتقاء بهره وري قادر است زمينه مناسب جهت افزايش رشد اقتصادي را فراهم كند (لوپز و سرانو،2003).